حسام حسن يقاضي طليقته دان آدم.. تفاصيل زواجهما العرفي وأزمة استمرت 11 عامًا
عاد اسم المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، إلى الواجهة بسبب تطورات جديدة في حياته الشخصية، بعدما تقدم محامياه أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور ببلاغ إلى النائب العام ضده طليقته دينا مصطفى علي المرشدي، المعروفة باسم «دان آدم»، يتهمانها فيه بالتزوير في محرر عرفي والجمع بين زوجين، على خلفية زواجهما الذي يعود إلى عام 2015.
حمل البلاغ رقم 129336، وتضمن رواية حسام حسن بشأن زواجه من دان آدم، إلى جانب مستندات تتعلق بتاريخ زواجهما العرفي وتاريخ طلاقها من زوجها السابق، مطالبًا بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة إليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل زواج حسام حسن ودان آدم
تعود بداية قصة حسام حسن ودان آدم إلى عام 2015، عندما جمعتهما الصدفة في منطقة مارينا بالساحل الشمالي، خلال الفترة التي كان يتولى فيها حسام حسن تدريب النادي المصري البورسعيدي.
وخلال ظهور تلفزيوني سابق، تحدث الطرفان عن بداية تعارفهما، إذ روى حسام حسن أن اللقاء كان عابرًا، بينما ذكرت دان آدم أنها كانت تعرفه منذ سنوات باعتباره أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية، وأنها شاهدته في مارينا برفقة صديقتين، فتوجهت إليه وسألته عما إذا كان حسام أم شقيقه التوأم إبراهيم.
وتحول التعارف، بحسب روايتهما، إلى علاقة عاطفية انتهت بالزواج في العام نفسه، قبل أن تصبح حياتهما الأسرية محط اهتمام الجمهور، خاصة مع ظهورهما في بعض البرامج التلفزيونية ونشر دان آدم صورًا ومقاطع فيديو تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بلاغ جديد يكشف تفاصيل عقد الزواج العرفي
وفقًا لما ورد في البلاغ الذي تقدم به المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور نيابة عن حسام حسن، فقد تم الزواج بموجب عقد عرفي شرعي مؤرخ في 20 أغسطس/آب 2015، وشهد على العقد إبراهيم حسن حسنين واللواء شريف خليل.
وأشار البلاغ إلى أن العقد تضمن إقرارًا من دان آدم بأنها ليست على ذمة رجل آخر، وأنها خالية من الموانع الشرعية للزواج.
وأضاف مقدما البلاغ أن حسام حسن اكتشف، بحسب ما جاء في الشكوى، أن طليقته كانت متزوجة من شخص آخر وقت تحرير عقد الزواج العرفي بينهما، وهو أحمد البدوي محمد السمنودي، وفق البيانات الواردة في أوراق القضية.
واستند البلاغ إلى مستندات قال مقدماه إنها تشير إلى أن طلاق دان آدم من زوجها السابق لم يقع إلا في 18 فبراير/شباط 2017، أي بعد نحو عام ونصف من تاريخ زواجها العرفي من حسام حسن.
وطالب المحاميان بفحص المستندات المرفقة وسماع أقوال الأطراف المعنية والتحقيق في الاتهامات الواردة بالبلاغ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا ثبتت صحتها. وتظل هذه الوقائع اتهامات واردة في شكوى قانونية، ولا تعني بذاتها صدور حكم قضائي بثبوتها.
خلافات سابقة وقضايا متبادلة
لم تكن الأزمة القانونية الحالية أول خلاف معلن بين حسام حسن ودان آدم، إذ شهدت السنوات الماضية نزاعات وصلت إلى ساحات القضاء، قبل أن يعلن الطرفان التصالح في إحدى القضايا.
وفي يونيو/حزيران 2025، تصاعد خلاف بينهما على خلفية نزاع يتعلق بفيلا في منطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن ملابسات الأزمة، وفقًا للتغطيات الصحفية التي تناولت الواقعة.
كما واجهت دان آدم قضية اتهمها فيها حسام حسن بالتعدي عليه بالضرب، وصدر في مرحلة سابقة حكم غيابي بحبسها لمدة شهر مع كفالة مالية، قبل أن تنتهي القضية بالتصالح بين الطرفين.
وفي 15 يوليو/تموز 2025، نشرت «بوابة أخبار اليوم» أن محكمة جنح العامرية ثان قضت بانقضاء الدعوى بالتصالح، بعد إقرار الطرفين بإنهاء النزاع وديًا. وأكد محاميا الطرفين آنذاك انتهاء الخلافات المتعلقة بالقضية.
هل انتهت العلاقة بين حسام حسن ودان آدم بالطلاق؟
تزامنت التطورات القانونية الأخيرة مع تقارير صحفية تحدثت عن خلافات جديدة بين حسام حسن ودان آدم، وعن اتجاه الطرفين إلى إنهاء علاقتهما الزوجية.
وفي سبتمبر/أيلول 2026، نشرت وسائل إعلام مصرية تقارير عن اتفاق مبدئي على الطلاق، وسط تضارب في التصريحات بشأن تطورات الأزمة وما إذا كانت إجراءات الانفصال قد اكتملت بالفعل.
ونقلت مجلة «لها» عن محمد شمس، محامي دان آدم، أن خلافًا وقع بين الطرفين وتطور إلى الحديث عن الطلاق، لكنه أشار حينها إلى وجود مساعٍ لحل الأزمة والوصول إلى الصلح. كما نقلت تقارير أخرى تفاصيل عن محاولات لإتمام إجراءات الانفصال.
ويأتي البلاغ الجديد ليضيف تطورًا قانونيًا آخر إلى العلاقة التي شهدت خلافات متكررة خلال السنوات الماضية، خصوصًا أن القضية الحالية تتعلق بظروف عقد الزواج العرفي وتواريخ مرتبطة بالزواج السابق لدان آدم، وفقًا لما ورد في الشكوى.
ما الخطوة التالية في القضية؟
تتمثل الخطوة التالية في فحص البلاغ والمستندات المقدمة إلى النيابة العامة، والتحقق من الوقائع الواردة فيه وسماع أقوال الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.
وحتى الآن، لا يجوز اعتبار الاتهامات الواردة في البلاغ حقائق قضائية محسومة، إذ يظل الفصل فيها من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات والأدلة.
