هند صبري ومطالبات بترحيلها من مصر بسبب دعمها لقافلة "الصمود التونسية"

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للفنانة التونسية هند صبري عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما عبّرت عن دعمها لقافلة “الصمود التونسية” المتجهة إلى معبر رفح عبر الأراضي المصرية، وهو ما اعتبره البعض تحديًا لموقف الحكومة المصرية، التي شدّدت على ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة لمثل هذه المبادرات.

ترحيل هند صبري

وأطلق عدد كبير من النشطاء حملةً لمطالبة السلطات المصرية بترحيل هند صبري، متهمين إياها بدعم تحركات “غير قانونية” تتعارض مع السيادة المصرية. وجاءت هذه الحملة في أعقاب منشورات شاركتها الفنانة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام”، تحدثت فيها عن الحشود في مطار أمستردام المتجهة إلى غزة عبر مصر، للمشاركة في المسيرة العالمية إلى معبر رفح.

وفي منشور لاحق، أشارت هند إلى انقطاع الإنترنت عن غزة لليوم الرابع على التوالي، مضيفة أن “إسرائيل قتلت ما يقارب 100 شخص خلال 24 ساعة، بينهم أطفال”، منتقدة انشغال العالم بأزمات أخرى على حساب ما يجري في القطاع، حسب تعبيرها.

الهجوم على هند صبري لم يقتصر على النشطاء، إذ دخل والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، الدكتور أشرف صبري، على خط الأزمة، ووجّه انتقادات لاذعة للفنانة التونسية عبر حسابه على “فيسبوك”، قائلاً:
“تخيلوا الممثلة هند صبري، التونسية التي صنعتها مصر، تدعم قافلة ضد إرادة شعبها وحكومتها… هؤلاء نرفعهم ونشهرهم ليحقروا آراء المصريين ويتورطوا في أعمال غير قانونية”.
وأضاف: “من لا يعجبه حال مصر وأهلها، فليغادرها إلى بلده… أطالب بترحيل هند صبري من مصر وفصلها من نقابة الممثلين”.

بيان وزارة الخارجية المصرية

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أكدت فيه ترحيبها بالمواقف الإقليمية والدولية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية والمناهِضة للحصار والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدّد البيان على ضرورة التقيّد بالإجراءات التنظيمية المعمول بها عند الرغبة في زيارة مدينة العريش أو معبر رفح، لاسيما من قبل الوفود الأجنبية التي أعربت عن نيتها دعم القضية الفلسطينية. وذكّرت الخارجية بأن مصر سبق أن رتّبت زيارات لوفود حكومية وغير حكومية في هذا الإطار، شرط التزامها بالقنوات الرسمية.

وأكدت الوزارة أن السلطات المصرية لن تنظر في أي طلبات أو استجابات لأي دعوات تخرج عن الضوابط المعتمدة، وذلك لضمان أمن المنطقة الحدودية ودقة الأوضاع الميدانية في محيط غزة منذ بدء الحرب.
كما شدّدت على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين المصرية، بما في ذلك ضرورة الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة وفق الأطر الرسمية المنظمة لذلك.